اعطای زمین به مردم دچار تعارض منافع دولتی است
استاد دانشگاه علم و صنعت با انتقاد از نگاه مالکانه دولت به زمین، تأکید کرد: تعارض منافع ساختاری در حکمرانی زمین، اجرای قوانین جهش تولید مسکن را با بنبست مواجه کرده است.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ محمدصالح شکوهی در گفتوگو با خبرگزاری فارس با انتقاد از نگاه مالکانه دولت به زمین، این رویکرد را یکی از ریشههای اصلی بنبست در سیاستگذاری مسکن و ناکارآمدی سیاستهای جمعیتی کشور دانست و تأکید کرد: تعارض منافع ساختاری دولت باعث شده زمین به گلوگاه پروژههای حمایتی مسکن تبدیل شود.
وی با اشاره به وضعیت کنونی بازار مسکن گفت: امروز مسئله اصلی کشور کمبود زمین نیست، بلکه سوءبرداشت در حکمرانی زمین است. طی دهههای گذشته این تصور در ساختار دولت شکل گرفته که بخش عمده اراضی کشور ملک دولت است؛ در حالی که مطابق اصل ۴۵ قانون اساسی، اراضی موات و رهاشده در اختیار حاکمیت قرار دارد تا در خدمت منافع عمومی و عرضه به مردم باشد، نه اینکه دولت خود را مالک آن بداند.
استاد دانشگاه علم و صنعت افزود: دولت از یکسو مسئول ارتقای کیفیت سکونت مردم و کاهش هزینههای زندگی است اما از سوی دیگر، بهدلیل نگاه مالکانه به زمین، دچار تعارض منافع میشود. نتیجه این تعارض آن است که حتی سیاستهایی که با هدف حمایت از اقشار کمدرآمد و طبقه متوسط طراحی شدهاند، مانند قانون جهش تولید مسکن و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در مرحله اجرا با مقاومت بدنه اجرائی و مدیران میانی مواجه میشوند(!)
شکوهی با اشاره به شرایط جمعیتی کشور تصریح کرد: ایران با کاهش نرخ باروری به حدود یک و شش دهم و بستهشدن تدریجی پنجره جمعیتی روبهروست. در چنین شرایطی، زمین و مسکن یکی از مؤثرترین اهرمهای سیاستهای جمعیتی است. اگر این اهرم بهدرستی فعال نشود، سایر مشوقها، حتی امتیازاتی مانند خودرو یا تسهیلات نقدی- اثرگذاری لازم را نخواهند داشت.
وی عرضه زمین را اصلیترین ابزار دولت برای مهار بازار مسکن دانست و گفت: در حال حاضر سهم زمین در قیمت تمامشده مسکن بسیار بالاست. اگر دولت قصد مداخله مؤثر دارد؛ ناگزیر از عرضه زمین است. این سیاست باید همزمان با ابزارهای مالیاتی مانند مالیات بر زمینهای احتکارشده و خانههای خالی اجرا شود؛ بهویژه آنکه برخی نهادهای دولتی، بانکها و دستگاههای عمومی خود دارای واحدهای مسکونی خالی هستند.
استاد دانشگاه علم و صنعت تأکید کرد: ترکیب عرضه زمین، مالیاتهای تنظیمی و شفافیت اطلاعاتی، شرط مهار سوداگری و جلوگیری از تبدیل زمین به کالای سرمایهای است. بدون این ترکیب، نمیتوان انتظار بهبود پایدار در بازار مسکن داشت. ضمن اینکه تهیه کامل نقشههای کاداستر، تکمیل سامانه املاک و اسکان و اتصال سامانههای مرتبط به نظام مالیاتی، لازمه توزیع عادلانه فرصتهاست. تنها در چنین شرایطی میتوان امیدوار بود سیاستهای مسکن و جمعیتی از مرحله شعار عبور کرده و به نتیجه برسد.